خاندوزی: با راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نگرانی مردم را برطرف کردیم
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۷۴۴
وزیر اقتصاد گفت: با راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان توانستیم یکی از مهم‌ترین دل‌نگرانی‌های مردم را که پس از بروز بلایای طبیعی رخ می‌داد برطرف کنیم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه که با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، سردار هادیان فر رئیس پلیس راهور، رئیس پژوهشکده بیمه و میران عامل و مسئولان شرکتهای مختلف بیمه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: لازم می‌دانم فهرستی از همه خدمات و تلاش‌هایی که خانواده صنعت بیمه در دو سال اخیر انجام داده‌اند را اعلام کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته حتما دستاوردها بیش از این است؛ اما در دو سالی که از عمر دوست سیزدهم می‌گذرد، یک میهمان جدید و نوخوانده به صنعت بیمه آمد و آن هم صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان است. با پیگیری‌ها و همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توانستیم یکی از مهم‌ترین دل‌نگرانی‌های مردم را که پس از بروز بلایای طبیعی رخ می‌داد و اساس خانواده‌ها در معرض خطر قرار می‌گرفت را با اقدامات بسیار خوبی که از سوی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شاهد بودیم؛ برطرف کنیم.
خاندوزی بیان کرد: بیش از 15 هزار واحد پرداخت برای بلایای طبیعی از سوی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان انجام شده است و امیدواریم که صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بتواند جایگزین روش‌های سنتی دولت‌زده پیش از این شود و امیدوم نسبت به دو سال آینده بیشتر است تا دامنه شمول صندوق را افزایش دهیم و به طور کلی و کامل آن را از سبد دولت خارج کرده و تمام و کمال به سبد بیمه اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: همچنین اقدامات بسیار خوبی در خصوص بیمه تکافل صورت گرفته است و باید در مورد فراگیری آن تمهیداتی انجام شود. در خصوص خدمات زوار اربعین نیز صنعت بیمه مسیر نو و جدیدی را باز کرده است.
وی ادامه داد: در صنعت بیمه در خصوص توسعه بین‌المللی نیز گام‌های خوبی برداشته شد که البته قانع نیستیم. همچنین دو شرکت فی‌مابین ایران و سوریه قرارداد بیمه‌ای منعقد کرده‌اند که امیدواریم بتواند اواین بیمه‌نامه‌های خودش را صادر کند.
خاندوزی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که اهتمام دو ساله دولت سیزدهم هم بود، موضوع مجوزهاست که تقریبا در طول عمر دو ساله دولت سیزدهم به اندازه کل دهه 90 مجوزهای تاسیس به منظور رقابت سازنده صادر شده است. همچنین در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌ها؛ اصلاح آیین نامه 104 در مورد سرمایه‌گذاری‌ها را که باید اصلاح می‌شد، داشتیم و هم آیین‌نامه‌های دیگر مانند آیین‌نامه 94-1 در خصوص نرخ‌شکنی‌های غیرفنی و نیز آیین‌نامه 90 و ... که همگی دستاورد یک سال اخیر بوده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: همه این تمهیدات کوتاه باید ذیل دو عنوان و کلیدواژه اصلی انجام شود تا مسیر را اشتباهی نرویم؛ این کلیدواژه‌ها «موضوع تسهیل اقتصادی برای تولیدکنندگان و کسب و کارها» و نیز «هوشمندسازی و شفافیت» هستند. همه این خدمات با این نگاه صورت می‌گیرد که برایند درخت صنعت بیمه موجب تسهیل و سهولت بیشتر کسب و کارها برای فعالیت باشد. در داخل خود فرایندهای صنعت بیمه نیز کمک کند که نظامات هوشمندتری برای ارائه خدمات نوین به کار بگیریم.
وی اضافه کرد: و برآیند این دو مطمئنا باید هزینه هزینه مبادله را در اقتصاد کاهش دهد؛ اقتصادی که با نااطمینانی‌های متعدد بخواهد فعالیت کند قطعا موجب عدم رضایتمندی و نهایتا عدم رقابت‌پذیری و عدم بهره‌وری در اقتصاد می‌شود و این دو کلیدواژه انتظار دولت و نظام سیاستگذاری است که ما در رکن تامین مالی بانکی و همچنین رکن بوری و بازار سرمایه و ... نیز همین جهت‌گیری را داریم. به طوری که در 8 ماهه ابتدایی امسال 2 برابر 8 ماه ابتدایی سال گذشته عرضه اولیه داشته‌ایم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در سایر ارکان هم این اتفاق می‌افتد. ما همه را ذیل یک نخ تسبیح می‌بینیم و آن هم تسهیل کسب و کارها و هوشمندسازی است. البته اقتصاد ایران با ذینفعان متعددی مواجه است که ذینفع بوروکراسی، ذینفع عدم شفافیت و عدم هوشمندسازی و همچنین ذینفع صورت نگرفتن تسهیل کسب و کار و عدم هوشمندسازی صنعت بیمه هستند و توقعم از مدیران صنعت بیمه این است که بیش از این همگرا در داخل این صنعت باشند و آن چیزی که به تسهیل اقتصادی و تسهیل کسب و کارها و هوشمندسازی می‌شود را در اولویت اقدامات خود قرار دهند تا کمک کند که وارد دوره خدمات نوین برات ملت شریف ایران شویم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: مجموعا از هدف‌گذاری قانون در طول برنامه ششم عقب هستیم و باید همت کنیم برای اینکه در برنامه هفتم یک برنامه عملیاتی برای گسترش ضریب نفوذ داشته باشیم.
وی تاکید کرد: بنابراین 3 نکته را باید مدنظر قرار دهیم؛ نخست اینکه یک شرکت بیمه اتکایی فراگیر داشته باشیم که پشتیبانی همه شرکتهای بیمه را داشته باشد، دوم موضوع و مساله تعارض منافع و ذینفع واحد و اشخاص مرتبط را در قالب یک آیین‌نامه جدید حل کنیم و سوم اینکه در مورد هوشمندسازی و شفافیت؛ نه فقط از باب نظارتی بلکه مجموعه خدمتی که در صنعت بیمه داده می‌شود، از جهت هوشمندی و شفافیت باید ضریب بالاتری داشته باشد و سرعت خدمت‌دهی و پرداخت و ... با همت جمعی همه دوستان بیشتر شود تا این همکاری جمعی منجر به این شود که کارنامه‌های درخشان و روشن‌تری پیش روی صنعت بیمه داشته باشیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان وزیر اقتصاد کسب و کارها صنعت بیمه آیین نامه نامه ها دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف چای سنواتی/ دغدغه کشاورزان برطرف شود
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیأت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال با حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان دیدار کرد.
«حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.
وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای صورت گیرد.
رئیس شورای قضائی استان یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و تصریح کرد: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مساله چای سنواتی نباید موجب خدشه دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.
وی حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان نمود و افزود: اراده همه مسؤولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع گردد.
این مقام ارشد قضائی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده اضافه کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد و چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء گردد.
کد خبر 6090030
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است